سياسة الإستبدال والإسترجاع

سياسة الاستبدال والاسترجاع:

نظراً لطبيعة المنتجات (لحوم طازجة تُذبح وتُجهز بناءً على طلب العميل الخاص)، ووفقاً لنظام التجارة الإلكترونية السعودي، يُرجى الاطلاع على الشروط التالية:

أولاً: حالات عدم الاسترجاع أو الاستبدال لا يحق للمستهلك استرجاع أو استبدال المنتج في الحالات التالية:

1. المنتجات التي أُعدت أو قُطعت بناءً على طلب العميل أو وفقاً لمواصفات حددها، ما لم يكن بالمنتج عيب أو مخالفة للمواصفات المحددة من العميل فور الاستلام.
2. المنتجات الغذائية والإطعام السريعة التلف.
3. ظهور عيب أو تلف في المنتج بسبب سوء الحيازة أو سوء التخزين لدى العميل.
4. الأضاحي (لا تسترجع ولا تسترد قيمتها نهائياً).

ثانياً: شروط الضمان الذهبي والاسترجاع (عند وجود عيب أو خطأ في الطلب)

1. يجب تقديم طلب الاسترجاع أو البلاغ عن العيب خلال مدة لا تتجاوز 3 ساعات من تاريخ وساعة الاستلام نظراً لحساسية المنتجات الغذائية.
2. في حال التغليف المفرغ من الهواء (الفاكيوم)، يتم استرجاع الأكياس المغلقة بحالتها الأصلية فقط.
3. يُشترط حفظ اللحوم مبردة لحين استلامها من قبل مندوبنا، ولا يُسترجع أي منتج تم تجميده أو تركه خارج التبريد.
4. يحق للمتجر معاينة المنتج وفحصه بيطرياً قبل إتمام عملية الإرجاع للتأكد من حالة المنتج.

ثالثاً: سياسة التوصيل والاستلام

1. يُعتبر التوقيع الإلكتروني أو التوقيع على نسخة الفاتورة (سواء من العميل أو من ينوب عنه في العنوان المحدد) إقراراً واستلاماً نهائياً بسلامة الشحنة ومطابقتها للطلب.
2. في حال عدم رد العميل أو تعذر الوصول إليه، تُعاد الشحنة لمبردات المتجر ويُؤجل التسليم، ويتحمل العميل أي رسوم توصيل إضافية لإعادة التوصيل، دون ادعاء على المتجر بتأثر جودة المنتج جراء التأخير.
3. المتجر غير مسؤول عن أي طلب أضحية أو ذبيحة لم يتم استلامه خلال 20 يوماً من التاريخ المحدد.
4. تعتبر التواريخ المحددة من قبل العميل مواعيد تقديرية للذبح والتوصيل، ويحق للمتجر تعديل موعد التسليم بما يضمن جودة المنتج وسلامة النقل مع إبلاغ العميل بذلك

رابعاً: أحكام خاصة بالأضاحي

1. الأضحية لا تستبدل ولا تسترد قيمتها.
2. آخر موعد لإلغاء طلبات الأضاحي أو تعديلها هو يوم 8 ذو الحجة / يوم عرفة (حسب الموعد المحدد في العرض)، ولا يحق للعميل المطالبة بالمبلغ بعد هذا التاريخ.
3. في حال رفض العميل استلام الأضحية في الوقت المحدد، تسلم للجمعيات الخيرية مع سقوط حق العميل في المطالبة بأي مبلغ.